با سلام

دوست گرامی

آنچه از قرائن و شواهد در روایات از جمله کلمه ( الناس) در مقابل ( الشیعه ) و ( پاکیزه ماندن نسل ) و غیره به دست می آید، این است که منظور ائمه، حلال دانستن انفال بوده است؛ چون یکی از مواردی که به نص قرآن از مختصات پیامبر صلی الله علیه و آله شمرده شده و طبیعتا بعد از پیامبر(ص) به امامان اختصاص پیدا می کند، انفال است .انفال به ثروت های عمومی مانند معادن، نفت ، جنگل ها , دریاها و ..... گفته می شود که اختیار آن ها به دست حاکم اسلامی (امام عادل ) است . بعد از رسول خدا و وقوع حادثه سقیفه و غصب خلافت , این ثروت ها به دست غیر ائمه افتاد ، از طرفی شیعیان و پیروان اهل بیت خواه نا خواه در جامعه اسلامی ناگزیر از استفاده آن ها و تصرف در آن ها بودند. بر اساس این روایات ائمه این اموال را نسبت به شیعیان حلال کردند تا دچار مشکل نشوند لذا صاحب وسائل الشیعه این روایاتی را که خمس را برای شیعیان حلال دانسته است را در باب انفال آورده است و عنوان آن را ... جواز تصرف الشیعة فی الانفال و الفئ وسائرحقوق الامام مع الحاجة و تعذر الایصال گذاشته است با این بیان ائمه علیهم السلام سهم خود را از انفال و ثروت های عمومی در صورتی که شیعیان نتوانند به امام برسانند ،بخشیده اند . آنان را از پرداخت خمس انفال نسبت به آن ها معاف کرده اند احتمال دیگر این است که این اذن خصوصی امامان نسبت به تصرفات در خمس می باشد؛ چون مضمون روایات دیگر در این خصوص این است که تصرف در مال متعلق خمس جائز نیست مگر به اجازه و اذن امام . بنابراین روایات حالال دانستن خمس در حقیقت اذن در تصرف است در مواردی که شیعیان از پرداخت انفال یا از پرداخت خمس دارای مشکل بودند ، نه اینکه از روایات حلیت استفاده شود که شیعیان مطلقا از پرداخت هر گونه خمسی معاف شده باشند، بنابراین پرداخت خمس واجب و لازم است، مگر در موارد خاصی، از جمله اینکه مثلا حکومت در دست ظالم و طاغوت باشد که بر تمامی اموال مسلمین تسلط دارند که آنان یا معتقد به خمس نیستند و یا انفال را به صاحبان اصلی آن نمی پردازند .

در چنین مواردی ائمه (ع) برای سهولت و راحتی شیعیان خمس و انفال را بر شیعیان تحلیل کرده باشند .حضرت علی علیه السلام بعد از غصب خلافت به همسرش فاطمه زهرا (س) فرمود : احلی نصیبک من الفئ لاباء شیعتنا لیطیبوا (۳) نصیب و حصه خود را از انفال نسبت به شیعیان حلال کن تا دچار حرام خواری و خباثت و حرمت فرزند نشوند .وسائل الشیعه ، ج ۶ ، ، ص ۳۸۱ ، حدیث ۱۰ .

بویژه اینکه جنگ هایی که بین مسلمانان و کفار رخ می داد و در این بین غنایمی به دست مسلمانان می افتاد که باید خمس آن غنایم را به ائمه می دادند، اما چون حکومت ها با ائمه دشمنی داشتند ، حق آنان را پرداخت نمی کردند . این اموال خواه نا خواه در دست مسلمانان قرار می گرفت . شیعیان نیز مانند بقیه مسلمانان درآن اموال تصرف می کردند. ائمه برای اینکه برای شیعیان شان مشکلی پیش نیاید ، حق و مال خود را نسبت به آنان حلال شمردند .

بنابراین در صورتی که رساندن خمس یا انفال به ائمه امکان نداشته باشد یا پرداخت آن به ائمه به خاطر مسایل سیاسی دچار مشکل باشد ،آنها از حق خود گذشت کرده و به شیعیان حلال کرده اند همچنین چنین نتیجه مى گیریم که هیچ گونه دلیل قابل قبولى براى تحلیل خمس بطور مطلق در دست نیست با در نظر گرفتن قرائنى که در متن روایات موجود است معلوم مى شود که توهّم تحلیل بطور مطلق صحیح نیست، و خمس همچنان به عنوان یک قانون اسلامى باقى و برقرار است. وفقط بخاطر شرایطی در موارد خاص و یا در زمان خاص حلال باشد مانند این‌ که پرداخت خمس دشوار و یا شخص پرداخت کننده در تنگ‌دستی و مشکلات معیشتی در زندگی باشد. و توجه ائمّه اطهار(ع) عمدتاً به این بوده که کار را براى شیعیان در صورت ناچارى و نبودن حکومت اسلامی، آسان سازند. در همین راستا، برخی از فقها فتوا داده‌اند که؛ «اگر شخصى نتواند خرج سال خود را تأمین کند و سر سال پول و یا چیزهایى از مؤنه در خانه زیاد بیاید، می‌تواند آنها را در مخارج مورد نیاز صرف کند و خمس ندارد» بهجت، محمد تقى، رساله توضیح المسائل، ص ۲۷۴،انتشارات شفق، قم، چاپ نود و دوم، ۱۴۲۸ق.

روایات در خصوص بیش از ۲۰ تا روایت است که در وسائل الشیعه نقل شده است

موفق باشید

گروه پاسخ به شبهات