باسلام

دوست گرامی

دو تفسیر عمده در آیه وجود دارد که این دو تفسیر سرنوشت استدلال به آیه را مشخص مى‏ کند:
۱- جمله انشائیه است:
نهى به معناى نهى وضعى (باطل و حرام است) و لاینکح یعنى اگر کسى سراغ زانیه برود در حکم زناکار است همچنین اگر کسى سراغ زانى برود در حکم زنا کار است پس هم نکاح زانیه و هم نکاح زانى ممنوع است و دو شاهد هم دارد، یکى ذیل آیه است که مى ‏فرماید «حرّم ذلک على المؤمنین»، شاهد دیگر این است که هم ردیف شرک قرار داده است یعنى همان گونه که نکاح مشرکه حرام است نکاح زانیه هم حرام است؛ و آیه عامّ است و نکاح دائم و متعه را شامل است.
۲- جمله خبریه است:
این تفسیر را صاحب جواهر بیان کرده و اصرار دارد که آیه را بر نهى ارشادى حمل کنیم یا به تعبیر دیگر بر اخبار حمل کنیم یعنى اصلًا نهى نیست، و معنایش این است که آدم‏ هاى بد سراغ آدم‏هاى بد و آدم‏ هاى خوب سراغ آدم‏هاى خوب مى‏روند، بنابراین این جمله خبریّه است و ذیل آیه هم مى‏ گوید مؤمن به طبیعت حال سراغ این افراد نمى ‏رود و مؤمنان خودشان برخودشان تحریم مى‏ کنند و احتمال دیگر این است که «ذلک»، اشاره به زنا باشد نه نکاح زانى و زانیه به این معنا که زنا بر مؤمنین حرام است.و امّا «مشرک» که در آیه آمده است احتمال دارد اشاره به روایت معروف باشد که «لایزنى الزانى و هو مؤمن و لا یشرب الشارب و هو مؤمن» یعنى انسان با ایمان با ورود به گناه نورانیّت ایمان از قلب او جدا مى‏شود و در حین ارتکاب گناه، نور ایمان خاموش مى‏ شود.
و شاهدى هم ذکر مى‏ کنند که آیه ۲۴ سوره نور است. قرآن بعد از ذکر داستان افک و نهى مؤمنین از مسئله قذف مى‏ فرماید: «الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ ...» که این آیه مثل آیه سابق است یعنى خوب‏ها با خوب‏ها و بدها بابدها هستند و روایتى به همین مضمون داریم که مى‏فرماید:«المرء على دین خلیله و قرینه».
تفسیر اوّل با قول مرحوم صدوق موافق است. ما باید نهى را حمل بر حرمت کنیم و قرائنى در آیه داریم که آیه ظاهر در حرمت است

و طبق تفسیر دوم صاحب جواهر معتقد است که این ازدواج مکروه است وی دو مؤیّد براى کلام خود آورده است که یا به سراغ جمله خبریّه مى‏ رویم و یا اگر انشائیه است کراهت استفاده می شود نه حرمت.

با توجه به این که این مسئله فقهی است لذا بیشتر علماء با کنار هم قرار دادن آیات و روایات در باره حکم ازدواج با زناکار مشهور، حکم به حرمت و یا احتیاط واجب و یا کراهت کرده اند. در این خصوص به کتاب النکاح ج ۵ ص ۸۶، آیت الله العظمی مکارم شیرازی مراجعه کنید
البته اگر زناکار مشهور به این عمل نباشند، یا از اعمال گذشته خود کناره ‏گیرى کرده، و تصمیم بر پاکى و عفت گرفته، و اثر توبه خود را نیز عملا نشان داده ‏اند، ازدواج با آنها شرعاً بى مانع است.

برخی از محققین نیز در این باره گویند: منظور از نکاح در این آیه همان معناى لغوى آن و «نزدیکى جنسى» است، خواه مشروع باشد یا غیر مشروع و جمله «لا ینکح» هم در مقام انشاى حکم و قانونگذارى نیست بلکه در این مقام است که به جهت اهمیت موضوع زنا و شدت قباحت آن، از یک واقعیت خبر مى‏دهد و انسان را از آن واقعیت مطلع مى‏سازد و مى‏ گوید که هیچ مرد زناکارى، «نکاح» و زنا نمى‏ کند مگر با زن زناکار یا پست‏ تر از آن که عبارت است از زن کافر که زیر بار توحید و یگانه پرستى نرفته است و هیچ زن زناکار هم به این عمل زشت مرتکب نمى ‏گردد مگر با مرد زناکار یا پست‏ تر از آن که عبارت است از شخص کافر و اما مرد و زن با ایمان از زنا خوددارى مى ‏کنند، زیرا این عملى است حرام و زشت و شخص با ایمان عمل قبیح و حرام را مرتکب نخواهد گردید. بیان در علوم و مسائل کلى قرآن،سید ابو القاسم خوئى / هاشم زاده هریسى؛ نجمى‏ ص: ۴۷۶

موفق باشید

گروه پاسخ به شبهات