 |
درباره ما |  |
| کد سؤال: ۲۳۱۷۶ | ادیان و مذاهب »فرق فقهی اهل سنت | تعداد بازدید: ۷۳ |
باسلام دوست گرامی ادله شیعه بر وجوب اشهاد طلاق پیرامون وجوب شاهد گرفتن برای طلاق ادله متعددی مطرح شده است که مرحوم جواد الکاظمی تعدادی از آنها را در عبارتی بیان کرده اند که بازگو کننده مبنا و علت اعتقاد شیعه به وجوب شاهد گرفتن برای طلاق می باشد که از جمله آنها روایات متعدد که به حد تظافر رسیده است و می توان ادعای اجماع و اتفاق میان فقها بر لزوم شاهد گرفتن برای طلاق کرد إذا طلَّقتم النّساء فطلَّقوهن لعدّتهنّ واشهدوا ذوی عدل ، ویکون الأمر باقیا على ظاهره وهو الوجوب ، وقد تظافرت الأخبار عن الأئمّة الأطهار علیهم السّلام بوجوب الاشهاد فی الطَّلاق وعدم اعتباره بدونه وأنّ الأمر بالإشهاد راجع إلیه : روى محمّد بن مسلم قال : قدم رجل على أمیر المؤمنین علیه السّلام بالکوفة فقال : إنّی طلَّقت امرأتی بعد ما طهرت من محیضها قبل أن أجامعها فقال لی أمیر المؤمنین علیه السّلام : أشهدت رجلین ذوی عدل کما أمر اللَّه عزّ وجلّ ؟ - فقال : لا ، فقال علیه السّلام : اذهب فإنّ طلاقک لیس بشیء ونحوها من الأخبار الَّتی بلغت فی الکثرة إلى حدّ لا یحصى وانعقد إجماع أهل البیت علیهم السّلام على ذلک وإجماعهم حجّة قاطعة على ما ثبت فی محلَّه . ومقتضى ما ذکرناه کون الاشهاد شرطا فی الطَّلاق وعدم صحّته بدونه وعلى ذلک إجماعهم وتظافرت به اخبارهم عن الأئمّة صلوات اللَّه علیهم مسالک الافهام الی ایات الاحکام، الجواد الکاظمی، جلد۴، ص۳۹ هنگامی که زنان را طلاق میدهید باید بر آن دو شاهد عادل بگیرید و آنان نیز عده نگه دارند، امر دلالت بر وجوب دارد و اخباری که از ائمه رسیده است به مقداری می باشد به حد تظافر رسیده است که شاهد گرفتن بر طلاق لازم است و طلاق بدون آن اعتباری ندارد، امر به شاهد گرفتن (اضافه بر آیه شریفه)، به روایت های متعدد هم مربوط است که از جمله آنان روایت محمد بن مسلم است که مردی به خدمت امیرالمومنین علیه السلام در کوفه آمد و گفت من همسرم را طلاق دادم بعد از اینکه ازحیض پاک شد و قبل از اینکه با او نزدیکی کنم ، امیرالمومنین علیه السلام به او گفت: آیا همان طور که خدا امر کرده است که دو شاهد بر طلاق بگیری این کار را کردی، گفت نه ، امیر المومنین علیه السلام فرمود: برو طلاقت هیچ است، مانند این روایت ، روایت های متعدد که قابل شمارش نمی باشد وارد شده است و اجماع اهل بیت بر وجوب اشهاد بر طلاق قرار گرفته است و اتفاق آنها بر این مساله حجتی قاطع بر اثبات این مساله می باشد، بنابرین مقتضای آنچه به عنوان دلیل بیان کردیم(آیه و روایت و اتفاق و اجماع فقها) این است که شاهد گرفتن بر طلاق لازم است و طلاق بدون آن صحیح نمی باشد و پیرامون این مطلب اتفاق نظر صورت گرفته است و اخبا ر در حد گسترده از اهل بیت علیهم السلام وارد شده است. اضافه بر این مورد که بیان شد، موارد متعدد دیگری نیز بیان شده است که نمونه های دیگر برای اتقان بحث بیان می شود: قال : وجاء رجل إلى أمیر المؤمنین علیه السلام فقال : یا أمیر المؤمنین طلقت امرأتی ، قال : ألک بینة قال : لا ، فقال : أعزب . الکافی ، جلد ۶ ص ۵۸ مردی به خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسید و گفت یا امیرالمومنین همسرم را طلاق دادم ، امام علیه السلام فرمود آیا شاهد بر طلاق داشتی ؟ گفت نه ، امام پاسخ داد که این طلاق بی اثر است. یا أبا یوسف ان الدین لیس بقیاس کقیاسک وقیاس أصحابک ، ان الله تعالى أمر فی کتابه فی الطلاق وأکد فیه بشاهدین ولم یرض بهما الا عدلین ، وامر فی کتابه بالتزویج وأهله بلا شهود فأتیتم بشاهدین فیما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدین فیما اکد الله تعالى کافی جلد ۴ ، ص۳۵۳ ای ابایوسف دین وابسته به قیاس های تو و اهل قیاس نمی باشد، حقیقتا خدای متعال در کتابش در طلاق دستور داد و تاکید به حضور دو شاهد کرد و تنها این دو شاهد را در صورتی که عادل باشند قبول کرد و خداوند در کتاب خود امر کرد به ازدواج کردن بدون اینکه شاهدی لازم باشد، پس شما اهل سنت، دو شاهد در جایی که خدا نیاز ندانسته بود لازم کردید و ودر جایی که خدا وجود شاهد را لازم می دانست، وجود شاهد را منتفی کردید. ادله عامه بر عدم لزوم اشهاد بر طلاق: ادعای اجماع بر عدم لزوم شاهد برای طلاق فإنه لا یجب فیها الاشهاد . ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الاجماع على عدم وجوب الاشهاد فی الطلاق الشوکانی، نیل الاوطار جلد ۷، ص ۴۳ شوکانی از علمای مطرح عامه بیان میکند که در طلاق، اشهاد لازم نمی باشد و از ادله این عدم وجوب این است که اجماع واقع شده است که شاهد گرفتن بر طلاق لازم نیست. روایت های مختلف پیرامون لزوم اشهاد بر طلاق در منابع عامه در کتاب سنن ابی داوود که از جمله معتبرترین کتب حدیثی اهل سنت می باشد و همچنین در کتاب در المنثور سیوطی از علمای مشهور اهل سنت، پیرامون قول صحابه به لزوم اشهاد بر طلاق مطالب صریحی روایت شده است: حدثنا بِشْرُ بن هِلَالٍ أَنَّ جَعْفَرَ بن سُلَیْمَانَ حَدَّثَهُمْ عن یَزِیدَ الرِّشْکِ عن مُطَرِّفِ بن عبد اللَّهِ أَنَّ عِمْرَانَ بن حُصَیْنٍ سُئِلَ عن الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ یَقَعُ بها ولم یُشْهِدْ على طَلَاقِهَا ولا على رَجْعَتِهَا فقال طَلَّقْتَ لِغَیْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَیْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ على طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا ولا تَعُدْ سنن أبی داود ج ۲ ص ۲۵۷ سنن أبی داود ، اسم المؤلف: سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستانی الأزدی الوفاة: ۲۷۵ ، دار النشر : دار الفکر - - ، تحقیق : محمد محیی الدین عبد الحمید از عمران حصین در مورد مردی که همسرش را طلاق داده بود و بعد از آن با او نزدیکی کرده بود، بدون اینکه بر طلاق خود و بر رجوع خود شاهد بگیرد، عمران در جواب او گفت که او را بر غیر سنت طلاق دادی و بر غیر سنت رجوع کردی، شاهد بر طلاق و رجوع او بگیر. این عبارت از این صحابی بیان می کند که سنت این بوده است که برای طلاق شاهد بگیرند و این ادعا که اجماع بر این باشد که صحابه بر این عقیده بوده اند که در طلاق شاهد لازم نیست قول بدون مستند می باشد. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حمید عن عطاء قال : النکاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود الدر المنثور ج ۸ ص ۱۹۴ الدر المنثور ، اسم المؤلف: عبد الرحمن بن الکمال جلال الدین السیوطی الوفاة: ۹۱۱ ، دار النشر : دار الفکر - بیروت - ۱۹۹۳ عبد بن حمید از عطا نقل کرده است که نکاح با شاهد، طلاق باشاهد و رجوع با شاهد باشد. در این روایت قول صحابی که به عنوان سنت مطرح است آمده است که در آن بر لزوم اشهاد بر طلاق تاکید شده است استغفار برای شاهد نگرفتن بر طلاق عبد الرزاق عن معمر عن أیوب عن بن سیرین قال سأل رجل عمران بن ( ۱ ) حصین عن رجل طلق ولم یشهد وراجع ولم یشهد قال طلق فی غیر عدة وارتجع فی غیر سنة فلیشهد على طلاقه وعلى مراجعته ولیستغفر الله مصنف عبد الرزاق ج ۶ ص ۱۳۶ المصنف ، اسم المؤلف: أبو بکر عبد الرزاق بن همام الصنعانی الوفاة: ۲۱۱ ، دار النشر : المکتب الإسلامی - بیروت - ۱۴۰۳ ، الطبعة : الثانیة ، تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمی ابن سیرین از عمران بن حصین روایت کرده است در مورد مردی که همسر خود را طلاق داده است و شاهد نگرفته است و رجوع کرده است و رجوع هم شاهد نگرفته است، در این مورد عمران به او گفت که او را در غیر عده طلاق بده و از عمل غیر مطابق با سنت برگرد و بر طلاق خود شاهد بگیر و بر رجوع خود شاهد بگیر و طلب استغفار کن. کلام ابن جریج تابعی پیرامون لزوم اشهاد اضافه بر کلام صحابه که اشهاد بر طلاق را لازم می دانند، تایعیان چون ابن جریج نیز قول افرادی عطاء را دلیل به عنوان لزوم اشهاد بیان کرده اند. وقال ابن جریج کان عطاء یقول ( وأشهدوا ذوی عدل منکم ) قال لا یجوز فی نکاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل تفسیر القرآن العظیم ، تفسیر ابن کثیر ج ۴ ص ۳۸۰ اسم المؤلف: إسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی أبو الفداء الوفاة: ۷۷۴ ، دار النشر : دار الفکر - بیروت – ۱۴۰۱ ابن جریج می گوید که عطا درمورد این آیه شریفه گفت: در طلاق و نکاح و رجوع بدون شاهد جایز عمل جایز نمی باشد در این روایت هم به وضوح مشاهده می شود که صحابه و تابعین که قول آنها به عنوان سیره و سنت مورد قبول، تلقی می شود، گفته اند که شاهد بر طلاق لازم است، خصوصا در انتهای برخی عبارات هم بیان شده است که این شخص برود و به خاطر معصیتی که انجام داده است استغفارکند، به این معنا که علاوه ابر اینکه حرفی از عدم اشهاد نیامده است، ثانیا این طلاق بدون شاهد را عملی معصیت آمیز و خلاف سنت معرفی کرده است یعنی شاهد نگرفتن علاوه بر اینکه سنت صحابه و تابعین نیست ، خلاف سنت و معصیت هم می باشد، بنابراین اگر هم پیرامون صحت طلاق بدون شاهد روایت داشته باشند، اما این ادعا که سنت صحابه واهل سنت بر این قرار گرفته است که شاهد بر طلاق لازم نمی باشد، از سوی دیگر با این دو روایتی که اشهاد را لازم می داند و شاهد نگرفتن را معصیت معرفی می کند قابل جمع نمی باشد و به نظر می رسد که چنین ادعای اجماعی، صرفا به منزله ادعا می باشد نه حقیقتی که بتوان آن را پذیرفت بنابراین از روایت ها و نکاتی که از صحابه و تابعین بیان شد مشخص می شود که وجود اجماع روایی درمورد عدم لزوم اشهاد بر طلاق، صرفا ادعا می باشد و علمای امامیه رحمهم الله در لزوم اشهاد منفرد و تنها نیستند و همراه آنان دسته عظیمی از صحابه و تایعین نیز همین عقیده و نظر را دارند. موفق باشید گروه پاسخ به شبهات | ||