با سلام

دوست گرامی

در این سؤال دو شبهه مطرح شده است:

۱. صیغه‌ با پرداخت‌ مهریه‌ زن‌ مشروع ‌می‌شود، و نیازی نیست که بداند این زن شوهر دارد یا خیر. لذا می‌شود با زن شوهر دار و یا زناکار متعه کرد.

این شبهه را به روایتی از امام صادق علیه السلام مستند می‌کند.

۲. تعدد شوهر در مذهب شیعه جایز است.

ما طبق ترتیب پاسخ می‌دهیم:

پاسخ از شبهه اول:

اولا:

تعیین مهریه از نظر شیعه واهل سنت از ارکان عقد بوده و پرداختش واجب است.

توضیح مطلب این است که علما و مفسران شیعه و اهل سنت اتفاق نظر دارند که این آ‌یه در باره نکاح متعه نازل شده است:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً (نساء/۲۴)

طبق نظر شیعه نکاح موقت وقتی مشروع است که این دو شرط فراهم باشد:

یک: صیغه عقد با تمام شرایطش خوانده شود.

دو: طبق توافق طرفین مهر و اجرتی نیز تعیین شود.

مسألة ۱۱۹ : نکاح المتعة عندنا مباح جائز ، وصورته أن یعقد علیها مدة معلومة بمهر معلوم ، فإن لم یذکر المدة کان العقد دائما . وإن ذکر الأجل ولم یذکر المهر بطل العقد ، ...

نکاح متعه در نزد ما مباح و جایز است. شکلش این است که زن به مدت معلوم و مهر معین عقد می شود. اگر مدت ذکر نشود، عقده دائمی می‌شود و اگر مدت ذکر شود ولی مهر ذکر نشود، عقد باطل است.

الخلاف - الشیخ الطوسی - ج ۴ ص ۳۴۰

طبق روایتی که در صحیح ترین کتابهای اهل سنت آمده،‌ بازهم تعیین مهریه و پرداخت آن از ارکان عقد موقت است.

در صحیح مسلم آمده، جابر می‌گوید: ما در زمان رسول خدا و ابوبکر با یک مشت خرما و آرد، متعه می‌کردیم:

۱۴۰۵ حدثنی محمد بن رَافِعٍ حدثنا عبد الرَّزَّاقِ أخبرنا بن جُرَیْجٍ أخبرنی أبو الزُّبَیْرِ قال سمعت جَابِرَ بن عبد اللَّهِ یقول کنا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ من التَّمْرِ وَالدَّقِیقِ الْأَیَّامَ على عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى الله علیه وسلم وَأَبِی بَکْرٍ حتى نهى عنه عُمَرُ فی شَأْنِ عَمْرِو بن حُرَیْثٍ

صحیح مسلم ج ۲، ص ۱۰۲۳

از این روایت استفاده می‌شود که اهل سنت هم قبول دارند، تا مهر معین نشود، نکاح متعه باطل است. و نیز وقتی معین شد باید پرداخت شود.

مفسران اهل سنت نیز تصریح کرده اند که «اجرت» در مقابل همان بهره برداری است که در نکاح متعه انجام می‌شود.

بیضاوی در ذیل این آیه می‎نویسد،‌ مهر در مقابل استمتاع و بهره برداری است:

فإن المهر فی مقابلة الاستمتاع.

أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج‏۲، ص: ۶۹

فخر رازی از مفسران بزرگ اهل سنت می‌نویسد:

و الآیة دالة على أن تقرر المهر یتعلق بالاستمتاع‏.

این آیه دلالت می‌کند که تعیین مهر مربوط به استمتاع است.

مفاتیح الغیب، ج‏۱۰، ص: ۴۱

بنابراین، تنها شیعه نیست که می‌گوید: ازدواج موقت با تعیین مهریه مشروع می‌شود و پرداختش هم واجب است؛ بلکه اهل سنت نیز همین نظر را دارند.

ثانیا:

مستند این شبهه که می‌گوید: «نیازی نیست که بداند این زن، شوهر دارد یا خیر» روایت ذیل است که شیخ طوسی نقل کرده است:

( ۱۰۹۳ ) ۱۸ - وعنه عن أیوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله علیه السلام قال : قیل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقیل له ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله علیه السلام : ولم سألها ؟ .

تهذیب الأحکام - الشیخ الطوسی - ج ۷ ص ۲۵۳

سند این روایت تعبیر «عن بعض اصحابنا» دارد و این تعبیر میرساند که سند روایت مجهول است؛ لذا استناد به روایت مجهول به دور از مجلس و محافل علمی است.

در نتیجه از نظر شیعه نمی‌شود با زنی که شوهر دارد متعه کرد و این تهمتی است که دشمنان اهل بیت به شیعه بسته اند.

پاسخ از سؤال دوم:

شبهه دوم این است که : «تعدد شوهر در مذهب شیعه جایز است.»

این شبهه را مستند به این کلام آیت الله سیستانی کرده است:

مسألة ۲۶۰ : یستحب ان تکون المتمتع بها مؤمنة عفیفة، وان یسأل عن حالها قبل الزواج مع التهمة من انّها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، واما بعد الزواج فلا یستحب السؤال، ولیس السؤال والفحص عن حالها شرطًا فی الصحة.

در حالی که طبق این عبارت،‌ نتیجه‌ی را که وهابی ها گرفته اند صحیح نیست.

عبارت فوق این مطالب را بیان می‌کند:

۱. مستحب است که ازدواج متعه با زن عفیف و پاکدامن باشد. بنابراین، ازدواج با زن زناکار جایز نیست.

۲. در صورتی که زن مورد تهمت باشد،‌ مستحب است قبل از ازدواج تحقیق شود که شوهر دارد یا خیر، و آیا در عده است یا خیر.

از اینجا روشن می شود که متعه با زن شوهردار و زنی که شوهرش فوت کرده ولی در عده است، جایز نیست.

۳. اگر به هر دلیلی قبل از ازدواج از او در این موارد سؤال نکرد و کار تمام شد، دیگر نیازی به این سؤالها نیست. دلیلش این است که سؤال و تفحص شرط صحت عقد نیست بلکه همین مقدار که خود زن می‌گوید من شوهر ندارم و در عده هم نیستم، قولش قبول می شود.

این مطلب را علمای اهل سنت در باره ازدواج با زن حره (در مقابل امه) نیز دارند. مالک بن انس می‌گوید:

( قلت ) ما بال الحرائر یصدقن على انقضاء العدة ویصدقن فی الحیض.

می‌گویم: بر زنان آزاده باکی نیست که وقتی گفت: عده من تمام شده و در ایام حیض نیستم، حرف شان تصدیق شود.

المدونة الکبرى ج ۶، ص ۱۳۰، مالک بن أنس الوفاة: ۱۷۹ ، دار النشر : دار صادر – بیروت

نتیجه:

اولا: از نظر علمای اهل سنت نیز، در نکاح متعه، تعیین مهر و پرداخت آن واجب است.

ثانیا: از نظر شیعه و اهل سنت نکاح متعه با زن شوهر دار جایز نیست.

ثانیا: عبارت آقای سیستانی را وهابی را نفهمیده اند و یا بد ترجمه می‌کنند وتعدد شوهر برای یک زن اصلا از آن اثبات نمی شود و اصلا ایشان در مقام بیان این مطلب نیست.

موفق باشید

گروه پاسخ به شبهات

نظر شما: * نام: * پست الکترونیکی: * متن نظر : * کد امنیتی:

بازگشت