با سلام

دوست گرامی

روایت اول صحیح السند است لیک ابتداء باید یک قاعده مهم را آموخت وآن این است که اگر روایات زیادی دال بر حلیّت چیزی باشد، اگر روایتی مخالف آن روایات آمد که توانایی تعارض باآن روایات را ندارد یا کنار گذاشته می شود(استنادا به روایت مشهور که از معصومین علیهم السلام‌ نقل شده است:

۹ باب وجوه الجمع بین الأحادیث المختلفة و کیفیة العمل بها

۳۳۳۸۰- ۴۷- مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا تُصَدِّقْ‏ عَلَیْنَا إِلَّا مَا وَافَقَ‏ کِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِیِّهِ ص.

وسائل الشیعة ؛ ج‏۲۷ ؛ ص۱۲۳/ شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، ۳۰جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام - قم، چاپ: اول، ۱۴۰۹ ق

امام صادق علیه السلام فرمودند که آنچه که موافق با کتاب خدا وسنت نبیّ مکرم اسلام نیست و از ما نقل شده تصدیق نکنید.

حال باید باید دید آیا در کتاب خدا وسنت پیامبر متعه بوده یا نبوده یا اگر هم بوده نسخ شده یانه؟

به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=۶۳۹۰#_Toc۱۹۴۲۷۰۵۴۴

ثانیا:این روایات در زمانی صادر شده است که ائمه علیهم السلام‌ در خفقان شدید بوده اند(حکومت امویان وعباسیان) و شیعیان به خاطر آشکار شدن پیرویشان از اهل بیت علیهم السلام مجازات می شدند و چه بسا کشته می شدند.

در این زمان نه تنها متعه حلال نبوده بلکه جهت حفظ شیعه و جان حرام می گردد.

ثالثا:این گونه روایات به جهت موافقت با عامه حمل به تقیه می شود.

روایت دوم و روایت سوم:

هر چند که این روایات از نظر سندی اشکالی ندارند ؛ اما از نظر دلالت به هیچ وجه قابلیت استناد ندارند و حرمت ازدواج موقت را ثابت نخواهند کرد

اولا:اما این که امام علیه السلام می‌فرمایدکه «خود را به آن آلوده نکن» به این معنا نیست که متعه زنا است و هر کس به آن عمل کند، آلوده به زنا خواهد شد. بلکه با توجه به احادیث مستفیض در حلیت متعه این روایات یارای مقابله با روایات حلیّت را ندارند.

ثانیا: این دسته از روایات اشاره دارد به زمانی که این عمل در نظر عرف عمل شنیعی محسوب می شد که به این واسطه به شیعیان خرده می گرفتند لذا حضرت این گونه فرمودند.

ثالثا: شاهد بر مطلب فوق آن است که متعه در مواردی کراهت دارد و بابی در کتاب وسائل به این مساله اختصاص داده شده است:

باب کراهة المتعه مع الغنی عنها مع استلزامها الشنعه او فساد النساء.

این باب کراهت متعه است در صورت بی نیازی از آن خصوصا که سبب شناعت و بی آبرویی یا فساد زنان وهمسران گردد.

روایت چهارم:

اولا:اگرچه این روایت موثقه است ولی این روایت تقطیع شده است چرا که کامل روایت این چنین است:

۱۰- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِی وَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَدْ حَرَّمْتُ‏ عَلَیْکُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِی مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِینَةِ لِأَنَّکُمَا تُکْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَیَّ فَأَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَا فَیُقَالَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ.

الکافی (ط - الإسلامیة) / ج‏۵ / ۴۶۷ / باب النوادر ..... ص : ۴۶۵/ نام کتاب: الکافی( ط-الإسلامیة)نویسنده: کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق‏تاریخ وفات مؤلف: ۳۲۹ ق‏محقق / مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، محمدناشر: دار الکتب الإسلامیةمکان چاپ: تهران‏سال چاپ: ۱۴۰۷ ق‏نوبت چاپ: چهارم

امام صادق علیه السلام به راوی و شخص دیگر که از دوستان روای است می فرماید:من متعه را بر شما حرام کردم ما دامی که در مدینه هستید چرا که شما دونفر بسیار نزد من رفت وآمد می کنید و می ترسم که حکومت شما را دستگیر کند و بگوید که این از اصحاب جعفر است.

یعنی به خاطر این که این عمل را انجام میدهید به شما خورده بگیرند و مرا هم بد نام کنند و این امر سبب تشنیع بر شیعه گردد.

بنابراین حکم اولیه متعه حلیّت و در مواردی کراهت است و روایات دال بر تحریم را با توجه به فضای زمانی صدور باید در نظر گرفت علاوه که چون موافق عامه است یکی از مرجحات روایات متعارض(مثلا حلیّت وحرمت)مخالفت با عامه است بنابراین این روایات محمول به تقیه است.

روایت پنجم:متن روایت را ارسال فرمایید تا بررسی سند ودلالت روایت به سهولت امکان پذیر گردد.

در مورد افضلیت ابوبکر بعد النبی صلی الله علیه وآله‌:این متن را مرحوم علامه شوشتری از ابن حجر نقل می کند و به عینه عبارت آنرا می آورد و سپس نقد می کند بنابراین، این عبارت کلام ایشان نیست بلکه ناقل کلام ابن حجر است.

متن عبارت احتجاج:

عبارت مورد نظر شما را در کتاب احتجاج نیافتیم در صورت ارسال سوال متن عبارت و روایت را ارسال نمائید به جهت این که چاپهای مختلفی از یک کتاب وجود دارد و نمی شود بر اساس یک چاپ آدرس داد.

ولی نکته ی حائز اهمیت آن است که در کتاب احتجاج خلاف آن چه ادعا شده از حضرت روایت شده است:

ِ وَ لَوْ جَعَلْتُمُ الْأَمْرَ فِی أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّکُمْ مَا اخْتَلَفَ عَلَیْکُمْ سَیْفَانِ وَ اللَّهِ لَقَدْ صَارَتْ لِمَنْ غَلَبَ وَ لَتَطْمَحَنَّ إِلَیْهَا عَیْنُ مَنْ لَیْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَ لَیُسْفَکَنَّ فِی طَلَبِهَا دِمَاءٌ کَثِیرَة

الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی) ؛ ج‏۱ ؛ ص۷۷ طبرسى، احمد بن على، الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی)، ۲جلد، نشر مرتضى - مشهد، چاپ: اول، ۱۴۰۳ ق

اگر این امر(خلافت را )در اهل بیت پیامبر قرار می دادید،دو شمشیر بر شما اختلاف نمی کردند و دو شمشیر کشیده نمی شدند و به خدا قسم این امر برای کسی قرار گرفت که غلبه و با زور کارش را پی گیری کرد وچشم کسی که اهل آن نیست به آن بلند شد(یعنی این عمل باعث شد که غیر به آن طمع کنند) و به تحقیق در این راه خون زیادی ریخته می شود.

موفق باشید

گروه پاسخ به شبهات

‌

نظر شما: * نام: * پست الکترونیکی: * متن نظر : * کد امنیتی:

بازگشت