اصل فتوا را ذکر می‌کنیم بعد نکات پیرامون آن را بیان می‌کنیم تا مطلب روش شود که آیا این نوع ازدواج جایز است یا نه؟:
لا یجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین، دواما کان النکاح أو منقطعا و أما سائر الاستمتاعات کاللمس بشهوة و الضم و التفخیذ فلا بأس بها حتى فی الرضیعة، و لو وطأها قبل التسع و لم یفضها لم یترتب علیه شی‌ء غیر الإثم على الأقوى، و إن أفضاها بأن جعل مسلکی البول و الحیض واحدا أو مسلکی الحیض و الغائط واحدا حرم علیه وطؤها أبدا لکن على الأحوط فی الصورة الثانیة، و على أیّ حال لم تخرج عن زوجیته على الأقوى، فیجری علیها أحکامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غیرها، و یجب علیه نفقتها ما دامت حیة و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا یخلو من قوة، و یجب علیه دیة الإفضاء، و هی دیة النفس، فإذا کانت حرة فلها نصف دیة الرجل مضافا إلى المهر الذی استحقته بالعقد و الدخول، و لو دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه و لم تثبت الدیة، و لکن الأحوط الإنفاق علیها ما دامت حیة و إن کان الأقوى عدم الوجوب‌.
نزدیکى با زوجه قبل از تمام شدن نه سال جایز نیست نکاحش دائمى باشد یا منقطع- و اما سایر لذتها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ او حتى در شیرخوار، اشکالى ندارد. و اگر با او قبل از نه سالگى نزدیکى کند و او را افضا ننماید بنابر اقوى چیزى بر او نیست مگر گناه و اگر او را افضا کند، به اینکه راه بول و حیض، یا راه حیض و غائط او را یکى نماید، براى همیشه نزدیکیش با او حرام است، لیکن در صورت دوم بنابر احوط است. و به هر حال بنابر اقوى از زن او بودن خارج نمى‌شود پس احکام زوجیت، از ارث بردن و حرمت زن پنجم و حرمت خواهرش با او و غیر آنها بر او جارى مى‌شود و مادامى‌که زنده است نفقه‌اش بر او واجب است اگر چه او را طلاق بدهد بلکه اگر چه بنابر احوط بعد از طلاق زن با دیگرى ازدواج نماید بلکه خالى از قوت نیست. و دی? افضا بر او واجب است؛ و دیه افضا، دی? نفس است، پس اگر حرّه باشد برایش نصف دیه مرد است علاوه بر مهرى که با عقد و دخول مستحق آن است. و اگر بعد از نه سالگى به زوجه‌اش دخول نماید و او را افضا نماید بر او حرام نمى‌شود و دیه ثابت نمى‌شود و لیکن احوط آن است که مادامى‌که زنده است نفقه به او بدهد، اگر چه اقوى آن است که واجب نیست.
خمینى، سید روح اللّ?ه موسوى، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ایران، اول، ه‍ ق تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص: ۲۴۲‌
در خصوص این فتوا باید بگوییم

اولا:دین اسلام در صحت عقد ازدواج هیچ گونه محدودیت سنی را مطرح نکرده از نظر اسلام ازدواج پسر و دختر خردسالی که بالغ نشده‌اند با ولایت ولی شرعی (پدر یا جد پدری) آنها صحیح است و در این مسئله نظر شیعه و اهل سنت یکسان است

ثانیا: این فتوا در رساله توضیح المسائل امام وجود ندارد. بلکه در کتاب تحریرالوسیلة آمده است. فرق توضیح المسائل با تحریرالوسیلة این است که رساله یک کتاب عمومی و کاربردی است. اما تحریرالوسیلة چنین نیست. بلکه یک کتاب تخصصی و دربردارنده ی فتواهای فقهی - قانونی است که شاید اصلاً به کار نیاید ولی از جهت قانونی و تخصصی برای متخصصین فقه و حقوق دارای ارزش است. (یعنی لزوماً کاربردی نیست.)

ثالثا:اگر در فتوا دقت کنید متوجه می‌شوید که مراد از این فتوا این بوده است که بیان کند که وطی زوجه قبل از اینکه نه سالش تمام بشود جایز نیست اما سایر استمتاعات دلیلی بر حرمت آن نیست و این ازدواج و این رفتار (لمس و لذت) واجب نیست. مستحب هم نیست. می دانیم که رفتارهای نیک از دید اسلام یا واجب هستند یا مستحب. لیکن این عمل نه واجب است و نه مستحب. پس یعنی عمل مثبتی محسوب نمی شود. بلکه (به خودیِ خود) فقط جایز است. یعنی حرام نیست.

رابعا: دراسلام یک قاعده کلّی وجود دارد به نام « لاضرار » یعنی « لا ضرر و لا ضرار فی الدین » که هر کاری اگر ضرری داشته باشد، جایی در دین ندارد. پس این رفتار (لمس و لذت ازشیرخواره) گرچه به خودیِ خود حرام نیست، اما اگر ضرر داشته باشد، حرام است.

لذا امام خمینی در ادامه به این مطلب اشاره کرده است اگر مردی با دختر خردسال ازدواج کند و با او نزدیکی کند و او افضا شود (یعنی آسیب جنسی ببیند) باید دیه کامل (دیه قتل) را به دختر بدهد. با توجه به اینکه نزدیکی با این دختر حرام است.و تا اخر عمر دیگر نمی‌تواند با او نزدیکی کند که این جریمه سنگینی است

خامسا: در چنین ازدواج هایی هدف دیگر نیز وجود دارد. مانند محرمیت. مثلاً اگر کسی با یک دختر شیرخواره عقد ازدواج ببندد، مادر دختر ؛ مادرزن آن مرد می شود و به او محرم می گردد. یا مثلاً خانواده هایی که از پرورشگاه فرزند انتخاب می کنند، همین کار را می کنند. یا از طریق شیر دادن یا از طریق عقد ازدواج شیرخواره بین دختر و پدرخوانده یا پسر و مادرخوانده محرمیت برقرار می کنند. مثلاً خانواده ای یک دختربچه را از شیرخوارگاه به خانه خود می آورند تا از او نگهداری کنند. در این حال این دختر شیرخوار یا خردسال با پدرخوانده اش نامحرم است. لذا این دختر خردسال را به عقد پسر این مرد در می آورند (عقد موقت) تا این دختر به عنوان همسرِ پسر ِ مرد، با او (یعنی با پدرخوانده اش) مَحرَم شود. یا اینکه این دختر خردسال را به عقد موقت پدر ِ پدرخوانده درمی‌آورند تا به عنوان همسر ِ پدر، محرم این مرد (پدرخوانده) شود.یا ممکن است این مسئله (اصل ازدواج) ده ها دلیل مشروع دیگر هم داشته باشد.لذا هدف از عقد این نوع ازدواج تنها بحث تمتع و لذت نیست

باید به این نکته توجه داشت که مجتهد به هیچ وجه نمی تواند از خود فتوا بدهد، بلکه باید فتوای او منطبق بر آیات و روایات و قواعد معتبر فقهی باشد. بنابراین، گرچه این فتوا ممکن است به مذاق بعضی از افراد سازگار نیاید، اما فقیه صاحب فتوا موظف است تنها و تنها حکم خدا را بیان کند. فقیه باید حکم خدا را بیان کند و به این نکته کاری نداشته باشد که آیا در خارج مردم بدان عمل می کنند یا عمل نمی کنند.

البته اهل سنت این نوع ازدواج را اجماعی می‌دانند ابن حجر در این خصوص گوید: یجوز تزویج الصغیرة بالکبیر إجماعا ولو کانت فی المهد
بفتح الباری شرح صحیح البخاری ، ج ۹ ص ۱۲۴ أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی الوفاة: ۸۵۲ ، دار النشر : دار المعرفة - بیروت ، تحقیق : محب الدین الخطیب

نووی نیز می‌نویسد: ولا یشترط حصول المنفعة والفائدة فی الحال، بل یجوز وقف العبد والجحش الصغیرین والزمن الذی یرجى زوال زمانته. کما یجوز نکاح الرضیعة.قال النووی فی روضة الطالبین ۵ : ۳۱۵:

منذر نیز گوید: (وأجمعوا أن نکاح الأب ابنته الصغیرة البکر جائز إذا زوجها من کفء. وأجمعوا أن نکاح الأب ابنه الصغیر جائز).الإجماع ۲ : ۷۴

موفق باشید

نظر شما: * نام: * پست الکترونیکی: * متن نظر : * کد امنیتی:

بازگشت