 |
درباره ما |  |
| کد سؤال: ۲۱۶۹۱ | امامت و ائمه (علیهم السلام) »امامت خاصه »حسنین علیهما السلام »امام حسن (ع) | تعداد بازدید: ۶۶ |
با سلام دوست گرامی شروطی که امام حسن علیه السلام در صلح با معاویه انجام پیشنهاد داده و معاویه آن را قبول کرد، در کتب تاریخی بیان شده است، اما برخی از قسمت های آن جعلی است و به آن اضافه شده است که متأسفانه تاریخ نویسان شیعه هم آن را در کتابهای شان آورده اند بدون این که نقدی کرده باشند. از جمله این که امام حسن علیه السلام امر خلافت را پس از معاویه به شورا واگذار کرده باشد. ابن حجر در کتاب صواعق المحرقه می‌نویسد: ولیس لمعاویة بن أبی سفیان أن یعهد إلى أحد من بعده عهدا بل یکون الأمر من بعده شورى بین المسلمین الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ج ۲، ص ۳۹ آیت الله کورانی از محققان بر جسته شیعه متن این فراز از صلح را از کتب مختلف اهل سنت آورده که در آ‌نها تصریح شده ، خلافت بعد از معاویه برای امام حسن علیه السلام است و سخنی از شورا در کار نیست. ایشان در کتاب ارزشمند (جواهر التاریخ) می نویسد: الشرط الثانی : أن لا یعهد معاویة بالخلافة بعده إلى أحد بل تکون بعده للحسن ( علیه السلام ) ، فإن حدث به حدث فللحسین ( علیهما السلام ) قال ابن حجر فی فتح الباری : ۱۳ / ۵۵ : ( وذکر محمد بن قدامة فی کتاب الخوارج بسند قوی إلى أبی بصرة ، أنه سمع الحسن بن علی یقول فی خطبته عند معاویة : إنی اشترطت على معاویة لنفسی الخلافة بعده . وأخرج یعقوب بن سفیان بسند صحیح إلى الزهری قال : کاتب الحسن بن علی معاویة واشترط لنفسه ، فوصلت الصحیفة لمعاویة ، وقد أرسل إلى الحسن یسأله الصلح ، ومع الرسول صحیفة بیضاء مختوم على أسفلها ، وکتب إلیه : أن اشترط ما شئت فهو لک ، فاشترط الحسن أضعاف ما کان سأل أولا ، فلما التقیا وبایعه الحسن سأله أن یعطیه ما اشترط فی السجل الذی ختم معاویة فی أسفله ، فتمسک معاویة إلا ما کان الحسن سأله أولا ، واحتج بأنه أجاب سؤاله أول ما وقف علیه ، فاختلفا فی ذلک ، فلم ینفذ للحسن من الشرطین شئ ! وأخرج ابن أبی خیثمة من طریق عبد الله بن شوذب قال : لما قتل علی سار الحسن بن علی فی أهل العراق ومعاویة فی أهل الشام فالتقوا ، فکره الحسن القتال وبایع معاویة على أن یجعل العهد للحسن من بعده ) . ( ونحوه فی تاریخ دمشق : ۱۳ / ۲۶۱ ، والاستیعاب : ۱ / ۳۸۶ ، ونهایة ابن کثیر : ۸ / ۴۱ ، وتهذیب التهذیب : ۲ / ۲۵۹ ، وتهذیب الکمال : ۲ / ۲۴۴ . وسیر أعلام النبلاء : ۳ / ۲۶۴ ، واعتقاد أهل السنة : ۸ / ۱۴۵۱ ، والعبر : ۱ / ۴۹ ، وغیرها . ونقل شرط ولایة العهد للإمام الحسن ( علیه السلام ) فی هامش النهایة : ۸ / ۱۶ ، عن تاریخ الخلفاء للسیوطی / ۱۹۴ ، والإصابة : ۲ / ۱۲ و ۱۳ ، والإمامة والسیاسة / ۱۵۰ ، وفی طبعة : ۱ / ۱۸۳ : وفیه : فاصطلح معه على أن لمعاویة الإمامة ما کان حیا ، فإذا مات فالأمر للحسن ) . وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الصلح کان على شرط ولایة العهد للإمام الحسن ( علیه السلام ) ، قال فی الاستیعاب : ۱ / ۳۸۷ : ( قال أبو عمر رضی الله عنه هذا أصح ما قیل فی تاریخ عام الجماعة وعلیه أکثر أهل هذه الصناعة من أهل السیر والعلم بالخبر ، وکل من قال إن الجماعة کانت سنة أربعین فقد وهم ولم یقل بعلم والله أعلم ، ولم یختلفوا أن المغیرة حج عام أربعین على ما ذکر أبو معشر ولو کان الاجتماع على معاویة قبل ذلک لم یکن کذلک والله أعلم . ولا خلاف بین العلماء أن الحسن إنما سلم الخلافة لمعاویة حیاته لا غیر ، ثم تکون له من بعده وعلى ذلک انعقد بینهما ما انعقد فی ذلک . ورأى الحسن ذلک خیرا من إراقة الدماء فی طلبها وإن کان عند نفسه أحق بها ) . ( ونهایة الإرب / ۴۴۰۱ ) . وفی ذخائر العقبى للطبری / ۱۳۹ : ( إلا أنه قال عشرة أنفس فلا أؤمنهم ! فراجعه الحسن فیهم فکتب إلیه یقول إنی قد آلیت أننی متى ظفرت بقیس بن سعد أن أقطع لسانه ویده ، فراجعه الحسن إنی لا أبایعک أبدا ، وأنت تطلب قیسا أو غیره بتبعة ، قلت أو کثرت ، فبعث إلیه معاویة حینئذ برق أبیض قال : أکتب ما شئت فیه ، فأنا التزمه ! فاصطلحا على ذلک ، واشترط علیه الحسن أن یکون له الأمر من بعده ، فالتزم ذلک کله معاویة ، واصطلحا على ذلک ) . أما ابن عنبة فی عمدة الطالب / ۶۷ ، فقال : ( وشرط علیه شروطا إن هو أجابه إلیها سلم إلیه الأمر ، منها أن له ولایة الأمر بعده ، فإن حدث به حدث فللحسین ) . وهو شرط ینسجم مع قبول معاویة بما یکتبه الإمام الحسن ( علیه السلام ) فی الصحیفة المختومة ، والإمام الحسن یعرف النص النبوی على إمامته وإمامة أخیه ( علیهما السلام ) ، وینسجم مع اشتراط الإمام الحسن ( علیه السلام ) أن لا یبغی معاویة ( للحسن بن علی ولا لأخیه الحسین ولا لأحد من أهل بیت ) . کما فی روایة ابن طلحة وابن حجر . وفی الصواعق : ۲ / ۳۹۹ : ( وأن لا یبتغی للحسن بن علی ولا لأخیه الحسین ولا لأحد من أهل بیت رسول الله ، غائلة ، سرا ولا جهرا ) . انتهى . جواهر التاریخ - الشیخ علی الکورانی العاملی - ج ۳ ص ۶۴ موفق باشید گروه پاسخ به شبهات | ||