ادله ولایت فقیه چیست؟
با سلام دوست گرامی در خصوص مقبوله عمر بن حنظله باید بگوییم اولا:اگر دراول روایت دقت کند لفظ «فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاة» یعنی در صورتی که به سلطان و قاضی رجوع کنید در ایجا اگر واقعا مراد از حاکم در روایت قاضی باشد چرا امام فرمودند«قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما». در روایت هم سلطان و هم قضات در کنار هم ذکر شده است اگر بگوییم مراد امام فقط قضات باشد نه سلطان در این صورت باید بگوییم امام از رفتن به سوی حاکم جور منع نکرده است لذا عدول آن حضرت از کلمه «قاضیا» به کلمه «حاکما»می‌رساند که حاکما اعم از قضاوت قاضی و امر و حکم والی باشد. در قرآن آمده است :یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق آیه ۲۶ سوره ص آیا اینجا حضرت داود فقط قاضی شدند!!! مگر لفظی به معنی قضاوت بیاید دیگر از آن حکومت فهمیده نمی‌شود در قرآن آمده است: :و ما کان لمومن و لا مومنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم (آیه ۳۶ سوره احزاب) در این آیه از امر خداوند به قضاوت تعبیر شده است که این نشان از ان دارد به هر حال هیچ اشکالی در تعمیم حاکمیت به هر دو باب (قضاوت و ولایت) وجود ندارد.» در قرآن آمده است: «ثم لا یجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما» چراکه منظور از قضاء در این آیه، خصوص حکم قاضى مصطلح نیست، بلکه شامل حکم حکومتى والى مسلمین نیز مى باشد; زیرا بسیارى از مشاجره ها توسط حاکم حل مى شود و صرف حکم قضایى قاضى، رافع آن مشاجرات نیست، بلکه تمرد و طغیان عملى، زمینه آنها را فراهم مى نماید ر دلالت مقبوله بر ولابت فقیه همین بس که در این روایت از مراجعه مطلق به سلطان طاغوت منع شده است .حال که نباید به هیچ عنوان به طاغوت مراجعه کرد منطقی نیست که مدعی شویم امام صادق (ع) در این روایات صرفا منصب قضا را برای فقیه جعل کرده است و در زمینه امور دیگر جامعه مسلمین را بلا تکلیف گذاشته است. اما در خصوص توقیعی که گفتید و مراد از آن نیز روایت و اما الحوادث الواقعه می‌باشد که شما گفتید ضعیف است باید بگوییم:
اولا:ما یک قاعده در رجال داریم که اگر روایتی ضعیف بود ولی وقتی علماء به مضمون آن عمل کردند، این عمل موجب جبران ضعف آن روایت می شود در این روایت نیز علماء چون به آن عمل کرده اند لذا روایت معتبر می شود . صاحب جواهر در این باره می گوید: "بر مضمون این روایت بین علماء اجماع قولی وموجب فعلی وجود دارد. نجفی، محمد حسن،جواهر الکلام، ج۱۱، ص ۹۰،دار احیاء الثراث العربی، بیروت،بی تا.
در کتابهای زیادی از فقهاء، بدون آن که به سند حدیث اشکال وارد کنند، از آن در مباحث خود استفاده کرده اند. از جمله اینها صاحب جواهر، شیخ اعظم مرتضی انصاری، انصاری، مرتضی، القضاء والشهادات،ص ۷۰، کنگره جهانی شیخ انصاری،قم، ۱۴۱۵.آقا رضا همدانی همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه،ج۱۴، ص ۲۸۹، موسسه الجعفریه، قم ،۱۴۱۶.آیت الله میرزا محمد حسین نائینی نائینی، میرزا محمد حسین، المکاسب و البیع، ج۲، ص ۳۳۷، دفتر انتشارات اسلامی، قم ، ۱۴۱۳، آیت الله سید محمد هادی میلانی میلانی، سید محمد هادی ، محاضرات فی فقه الامامیه،ج ۴، ص ۲۷۷،... است.
ثانیا: اشکالی سندی که به این وارد بکار می گیرند به دو راوی به نام محمد بن محمد و اسحاق بن یعقوب است که مجهول هستند اما با دقت در قواعد رجالی این دو شخص نیز توثیق پیدا می کنند. در خصوص محمد بن محمد بن عصام باید بگوییم که دو تن از بزرگترین محدثین شیعه (کلینی و شیخ صدوق) که استاد شیخ کلینی و شاگرد صدوق بود. وی با توجه به دو قاعده رجالی " ثقه بودن مشایخ اجازات" و " کثرت نقل ثقات از شخصی دلالت بر ثقه بودن او دارد "، می توان جزء ثقات دانست.سبحانی ، جعفر، کلیات فی علم الرجال ، ص ۳۳۳ و ۳۵۳، موسسه نشر اسلامی، قم ۱۴۲۱.
اسحاق بن یعقوب نیز از مشایخ کلینی است. وی در امر صدور توقیعات از امام زمان (عج) که بسیار مهمتر از یک روایت عادی است و در آن زمان بسیار مهم بوده است، به خبر او اعتماد کرده است. علاوه بر این که خود حضرت در این توقیع برای او دعای خیر کرده است، در آخر توقیعی که در کتاب " کمال الدین " آمده است امام زمان (عج)می فرماید: السلام علیک یا اسحاق بن یعقوب و علی من اتبع الهدی"، علاوه بر این که این روایت مورد قبول فقهاء شیعه واقع شده است.با وجود این قرائن وئشواهد وثاقت این نفر ثابت می شود
بنابراین این حدیث مورد قبول و اتفاق علماء شیعه است.
اما در خصوص بخش دیگر روایت که درباره خمس آمده است نیز توجه به این نکته قابل توجه است که آنچه از قرائن و شواهد در روایات از جمله کلمه ( الناس) در مقابل ( الشیعه ) و ( پاکیزه ماندن نسل ) و غیره به دست می آید، این است که منظور ائمه، حلال دانستن انفال بوده است؛ چون یکی از مواردی که به نص قرآن از مختصات پیامبر صلی الله علیه و آله شمرده شده و طبیعتا بعد از پیامبر(ص) به امامان اختصاص پیدا می کند، انفال است .انفال به ثروت های عمومی مانند معادن، نفت ، جنگل ها , دریاها و ..... گفته می شود که اختیار آن ها به دست حاکم اسلامی (امام عادل ) است . بعد از رسول خدا و وقوع حادثه سقیفه و غصب خلافت , این ثروت ها به دست غیر ائمه افتاد ، از طرفی شیعیان و پیروان اهل بیت خواه نا خواه در جامعه اسلامی ناگزیر از استفاده آن ها و تصرف در آن ها بودند. بر اساس این روایات ائمه این اموال را نسبت به شیعیان حلال کردند تا دچار مشکل نشوند لذا صاحب وسائل الشیعه این روایاتی را که خمس را برای شیعیان حلال دانسته است را در باب انفال آورده است و عنوان آن را ... جواز تصرف الشیعة فی الانفال و الفئ وسائرحقوق الامام مع الحاجة و تعذر الایصال گذاشته است با این بیان ائمه علیهم السلام سهم خود را از انفال و ثروت های عمومی در صورتی که شیعیان نتوانند به امام برسانند ،بخشیده اند . آنان را از پرداخت خمس انفال نسبت به آن ها معاف کرده اند احتمال دیگر این است که این اذن خصوصی امامان نسبت به تصرفات در خمس می باشد؛ چون مضمون روایات دیگر در این خصوص این است که تصرف در مال متعلق خمس جائز نیست مگر به اجازه و اذن امام . بنابراین روایات حالال دانستن خمس در حقیقت اذن در تصرف است در مواردی که شیعیان از پرداخت انفال یا از پرداخت خمس دارای مشکل بودند ، نه اینکه از روایات حلیت استفاده شود که شیعیان مطلقا از پرداخت هر گونه خمسی معاف شده باشند، بنابراین پرداخت خمس واجب و لازم است، مگر در موارد خاصی، از جمله اینکه مثلا حکومت در دست ظالم و طاغوت باشد که بر تمامی اموال مسلمین تسلط دارند که آنان یا معتقد به خمس نیستند و یا انفال را به صاحبان اصلی آن نمی پردازند
در چنین مواردی ائمه (ع) برای سهولت و راحتی شیعیان خمس و انفال را بر شیعیان تحلیل کرده باشند .حضرت علی علیه السلام بعد از غصب خلافت به همسرش فاطمه زهرا (س) فرمود : احلی نصیبک من الفئ لاباء شیعتنا لیطیبوا (۳) نصیب و حصه خود را از انفال نسبت به شیعیان حلال کن تا دچار حرام خواری و خباثت و حرمت فرزند نشوند .وسائل الشیعه ، ج ۶ ، ، ص ۳۸۱ ، حدیث ۱۰ .
بویژه اینکه جنگ هایی که بین مسلمانان و کفار رخ می داد و در این بین غنایمی به دست مسلمانان می افتاد که باید خمس آن غنایم را به ائمه می دادند، اما چون حکومت ها با ائمه دشمنی داشتند ، حق آنان را پرداخت نمی کردند . این اموال خواه نا خواه در دست مسلمانان قرار می گرفت . شیعیان نیز مانند بقیه مسلمانان درآن اموال تصرف می کردند. ائمه برای اینکه برای شیعیان شان مشکلی پیش نیاید ، حق و مال خود را نسبت به آنان حلال شمردند .
بنابراین در صورتی که رساندن خمس یا انفال به ائمه امکان نداشته باشد یا پرداخت آن به ائمه به خاطر مسایل سیاسی دچار مشکل باشد ،آنها از حق خود گذشت کرده و به شیعیان حلال کرده اند همچنین چنین نتیجه مى گیریم که هیچ گونه دلیل قابل قبولى براى تحلیل خمس بطور مطلق در دست نیست با در نظر گرفتن قرائنى که در متن روایات موجود است معلوم مى شود که توهّم تحلیل بطور مطلق صحیح نیست، و خمس همچنان به عنوان یک قانون اسلامى باقى و برقرار است. وفقط بخاطر شرایطی در موارد خاص و یا در زمان خاص حلال باشد مانند این که پرداخت خمس دشوار و یا شخص پرداخت کننده در تنگ‌دستی و مشکلات معیشتی در زندگی باشد. و توجه ائمّه اطهار(ع) عمدتاً به این بوده که کار را براى شیعیان در صورت ناچارى و نبودن حکومت اسلامی، آسان سازند. در همین راستا، برخی از فقها فتوا داده‌اند که؛ «اگر شخصى نتواند خرج سال خود را تأمین کند و سر سال پول و یا چیزهایى از مؤنه در خانه زیاد بیاید، می‌تواند آنها را در مخارج مورد نیاز صرف کند و خمس ندارد» بهجت، محمد تقى، رساله توضیح المسائل، ص ۲۷۴،انتشارات شفق، قم، چاپ نود و دوم، ۱۴۲۸ق.
روایات در خصوص بیش از ۲۰ تا روایت است که در وسائل الشیعه نقل شده است
اما اینکه به فقهای شیعه تهمت زده و انها را دنیا زده می‌دانید این نشان از عدم اطلاع شما از زندگی این بزرگواران است والا این حرف را نمی‌زدید آیا واقعا شما از زندگی رهبر انقلاب خبر دارید ؟!! که این حرف را می‌زنید آیا این نوع نگرش اسلامی است؟!!لطفا در خصوص احتیاط کنید زیرا در روز قیامت باید جواب گو باشید اما اینکه گفتید اکثریت فقهای شیعه در طول تاریخ آن را رد کرده اند، این حرف درست نیست اتفاقا علماء معتقد به ولایت فقیه هستند همچنانکه صاحب جواهر گوید کسی که در ولایت فقیه تردید کند طعم فقه را نچشیده . اگر اختلافی در این مورد است در حد و اختیارات ولایت فقیه است نه در اصل اما در خصوص ادله نیز باید عرض شود دلایل اثبات ولایت براى فقیه جامع الشرایط به دو بخش کلى تقسیم مى شود: عقلى و نقلى.
دلایل عقلى: با توجه به ضرورت وجود حکومت براى تأمین نیازمندیهاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، و با توجه به ضرورت اجراى احکام اجتماعى اسلام و عدم اختصاص آنها به زمان حضور پیامبر و امامان(ع) با دو بیان مى توان ولایت فقیه را اثبات کرد:
یکى آن که هنگامى که تحصیل مصلحت لازم الاستیفایى در حد مطلوب و ایدآل، میسر نشد باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. پس در مسئله مورد بحث هنگامى که مردم از مصالح حکومت امام معصوم، محروم بودند باید مرتبه تالیه آن را تحصیل کنند؛ یعنى حکومت کسى را که اقرب به امام معصوم باشد بپذیرند. و این اقربیت در سه امر اصلى، متبلور مى شود: یکى علم به احکام کلى اسلام(فقاهت)، دوم شایستگى روحى و اخلاقى به گونه اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد(تقوى) و سوم کارآیى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت هاى فرعى از قبیل درک سیاسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویت ها و اهمیت ها و ... قابل تحلیل است.
پس کسى که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایى جامعه را عهده دار شود و ارکان حکومت را هماهنگ نموده به سوى کمال مطلوب سوق دهد. و تشخیص چنین کسى طبعاً به عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى چنین است.
بیان دوم آن که ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونى به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده شده است. اما در زمانى که مردم عملاً از وجود رهبر معصوم، محروم اند باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام، صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى ما از راه عقل، کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم، صادر شده است، حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد، و فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى شناسد و هم ضمانت اخلاقى بیشترى براى اجراى آنها دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است. پس مشروعیت ولایت او را از راه عقل، کشف مى کنیم چنان که بسیارى از احکام فقهى دیگر به ویژه در مسائل اجتماعى (مانند واجبات نظامیه) به همین طریق (دلیل عقلى) ثابت مى شود.
دلایل نقلى: عبارت است از روایاتى که دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نیازهاى حکومتى (به ویژه مسائل قضایى و منازعات) دارد، یا فقها را به عنوان «امنا»؛ یا «خلفا»؛ و «وارثان»؛ پیامبران و کسانى که مجارى امور به دست ایشان است معرفى کرده است و بحث هاى فراوانى درباره سند و دلالت آنها انجام گرفته که در این جا مجال اشاره به آنها نیست و باید به کتاب ها و رساله هاى مفصل مراجعه کرد. در میان آنها مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف، بهتر قابل استناد است و تشکیک در سند چنین روایاتى که از شهرت روایتى و فتوایى برخوردارند روا نیست و دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان کارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبى در زمان غیبت بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود، پس به «دلالت موافقه»؛ نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت مى شود. و احتمال اینکه نصب ولى امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشدبا توجه به این که کوچک ترین دلیلى بر چنین تفویضى وجود نداردبا توحید در ربوبیت تشریعى، سازگار نیست و هیچ فقیه شیعه اى (جز در این اواخر) آن را به عنوان یک احتمال هم مطرح نکرده است. به هر حال، روایات مزبور مؤیدات بسیار خوبى براى ادله عقلى به شمار مى رود. جهت اطلاع بیشتر به سایت آیت الله مصباح رجوع کنید http://www.mesbahyazdi.ir/node/۸۲۵ موفق باشید گروه پاسخ به شبهات موسسه تحقیقاتی ولی عصر (ع)
| 
